یادداشت ۱: اجتهاد، امری تخصصی (۱)
مقدمه
از زمان معصومین علیهم السلام تا کنون، شیعیان با مراجعه به عالمان دین، دستورات الهی را در زمینه های مختلف زندگی، آموخته اند.
این فرآیند از یک سو مربوط به عالمان دین است که آنها با کوشش عقلانی خویش سعی در یافت و برداشت احکام الهی از متون دینی و ضوابط عقلی داشته اند و این کار را «اجتهاد» خوانده اند و از سوی دیگر مربوط به شیعیانی است که خود پای در این وادی ننهاده اند و برای فهم احکام دین، به گفتارهای آن مجتهدین گوش فرا داده و با پرسش از ایشان راه خود را در عمل به فرامین خداوند متعال پیدا نموده اند؛ که از این مراجعه تعبیر به «تقلید» شده است.
با توجه به این که شبهات و سوالات در این باره در هر دو سوی این فرآیند ، در این دوران با گسترش بیشتری همراه شده است؛ بر آن شدیم تا با بیانی تا حد ممکن به دور از مصطلحات فقهی، تذکری در جوانب مختلف این بحث بیان داریم و آن را در دو عنوان زیر پی می گیریم (ان شاء الله):
- اجتهاد، امری تخصصی
- تقلید، چیستی و چرایی
اجتهاد، امری تخصصی (۱)
ابتدا باید دانست که یافتن احکام دین و دستورات الهی از میان متون دینی که به دست ما رسیده است، امری به غایت تخصصی است و اینگونه نیست که هر کس با کمی اطلاع از زبان عربی، بتواند به راحتی با مراجعه به قرآن و روایات به حکم خداوند دست پیدا کند.
برای تذکر به این معنا ابتدا به سراغ برخی از امور مشابه در مباحث شناخت قوانین رایج حکومتهای موجود، میرویم و سپس به سختی های خاص شناخت احکام از متون دینی اشاره می نماییم:
تخصص به جهت گستردگی قانون و جوانب حاصل از آن
در جوامع امروزی به تبع گستردگی امور و اجتماع و پیچیدگی آن، قوانین حکومتی گسترده تر و پیچیده تر گشته است.
هر فرد برای انجام کارهای مورد نظر خویش اعم از کارهای خدماتی، تولیدی، تجاری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، زناشویی و هر کاری که تنها به خود شخص مرتبط نمی گردد و یک یا چند نفر دیگر از اجتماع را تحت تاثیر خود دارد، برای آن که بتواند کار خود را قانونی پیش برد، لازم است شناخت کافی از قوانین اجتماع داشته باشد تا ضمن عملکرد قانونی، از عقوبات و مجازات در امان بماند و برای حفظ حقوق خود، حصار ایمن قانونی قرار دهد تا ضرر و زیان مادی و معنوی در کارها و زندگی اش به حداقل برسد.
برای شناخت این قوانین می توان به مفاد مصوب قوه ی مقننه ی هر کشور مراجعه نمود. اما این مراجعه به جهت کثرت مواد و تبصره های قانون و پرداخت هر یک از این ماده های قانونی و تبصره های آن به جنبه ها و جهات مختلف امور جامعه، به سادگی فرد را به شناخت لازم قوانین مورد نظر خود نمی رساند، چرا که:
- قوانین (ولو در حوزه ی خاص) به قدری زیاد و گسترده است، که عدم ممارست نسبت به مراجعه بدان، شخص را از تذکر به جنبه های مختلف -که برای پیش برد کارها و حفظ حقوق و انجام وظایف وی لازم است- باز می دارد.
- شخص به علت عدم تسلط به تمامی قوانین مصوب، ممکن است از مراجعه به بخشی از آن غفلت ورزد.
- عدم شناسایی دقیق قوانین ناظر به هم، و همچنین عدم شناخت مستثنیات هر یک از قوانین، جهت دیگری است که نشان می دهد مراجعه به قوانین به تنهایی کفایت نمی کند.
- در بحث مزاحمت برخی قوانین با هم (مثل لزوم نجات جان فرد به واسطه ی سرعت رساندن وی به بیمارستان توسط آمبولانس، و عدم جواز عبور از جهت ممنوع در خیابان یک طرفه) شناخت مرجّح قانونی آن، نیازمند تسلط بیشتری نسبت به مراجعه ی ساده و بسیط به قانون را می طلبد.
- شخص به علت عدم تسلط به تمامی قوانین مرتبط، گاه در موضوعات مربوطه تمام جنبه ها را لحاظ نمی کند. فرق این مطلب با مطلب شماره ی دو در این است که گاه شخص اساساً از وجود بعضی قوانین در برخی موضوعات غفلت می ورزد و لذا از اصل وجود چنین قانونی بی اطلاع است، اما گاهی با وجود دانش به قوانین، به جهت عدم تسلط کافی بر آن ها، از تطبیق آن با موضوعات مرتبط غافل می شود.
این موارد و مواردی شبیه آن سبب شده که مشاوره های حقوقی و دفاتر وکالت به وجود آیند و شخص برای کارهای حقوقی و قانونی خود، یا به صورت خاص به مشاور حقوقی مراجعه نماید و از او در مورد حقوق و وظایف خویش سوال کند و یا آن که مانند برخی شرکت های بزرگ در امور تجاری، تولیدی، فرهنگی و … شخصی آگاه به قوانین را به عنوان مشاور حقوقی شرکت استخدام کنند.
در واقع این افراد -یعنی همان مشاورهای حقوقی و وکلاء- کسانی هستند که از قوانین و جزئیات آن اطلاع کافی داشته و به علت آموزش کافی و یادگیری بسیاری از مبانی شکل گیری قانون، و همچنین ممارست و کار مستمر بر روی متون قانونی، توجه لازم به جنبه های مختلف قانون را دارند.
دین و فقه نیز در واقع قوانین شرع مقدس اسلام است، لذا بر فرض آن که حتی اگر از لحاظ تدوین به صورت قوانین امروزی به ما می رسید، برای شناخت آن مراجعه های مقطعی کفایت نمی کرد و لازم بود که برای شناخت جنبه های مختلف آن و اطلاقات و استثنائات آن و مزاحمت های احتمالی در مقام عمل، به شخص آگاه بدان رجوع می نمودیم، خصوصاً با توجه به گستره بسیار دایره ی احکام شریعت. چرا که قریب به اتفاق قوانین حکومتی، ناظر به جنبه های غیر شخصی و مرتبط با دیگر اشخاص جامعه است و وارد مسائل کاملا خصوصی و شخصی فرد نمی شود، اما دین و شریعت از آن جهت که از سوی مالک و مولای همگان -یعنی خداوند متعال- به سوی بشر آمده است، علاوه بر جنبه های ارتباطی انسان با انسان و محیط اطراف (اعم از حیوان و نبات و جامدات)، به جنبه های شخصی فرد و نیز ارتباط فرد با خداوند متعال نیز توجه نموده است.
اینها همه و همه در صورتی است که قوانین دین مبین اسلام به صورت مدون به دست ما می رسید، در حالی که چنین نیست. در ادامه به توصیف مشکلات موجود در فهم و دست یابی به احکام دین خواهیم پرداخت و البته توجه خواهیم داد که این دست یافتن با تلاش و رعایت ضوابط عقلانی در فهم متون, امری شدنی است (ان شاء الله).
دیدگاه خود را ثبت کنید